باشد ، مثل آنكه شخصى بميرد و از او زنى و پدرى و مادرى بماند و مادر را حاجب نباشد ، چه فريضهء ايشان از دوازده سهم منقسم مىشود ، زن ربع تركه كه سه است مىبرد ، و مادر ثلث تركه كه چهار است مىبرد ، و باقى كه پنج است و ربع و سدس تركه است به‌پدر متعلّق است . و گاه هست كه نسبت واضح نيست و آسان نمىشود مگر به ضرب ، مثل آنكه تركه پنج دينار باشد و ورثه جماعت مذكوره باشند ، چه در اين صورت محتاج است كه پنج را در عدد سهام فريضه ضرب كند تا شصت حاصل شود ، آنگاه هردينارى را به دوازده جزء بايد كرد تا منقسم شود ، پس زوجه را پانزده جزء مىرسد كه يك دينار و ربع دينار باشد ، و مادر را بيست جزء كه يك دينار و نيم و سدس دينار باشد ، و پدر را بيست و پنج جزء كه دو دينار و نصف و سُدس دينار باشد . طريق سوم : آنكه تركه را برفريضه قسمت نمايند بعد از آن خارج قسمت را در سهام هريك از ايشان ضرب كنند آنچه بهم رسد نصيب هريك باشد ، و اين نزديك است بفهم ، چه قسمت در اين صورت سهل است ، مثلًا هر گاه فريضهء مذكوره باشد و تركه شش دينار باشد بعد از قسمت بردوازده هريك سهم را نصف دينار مىرسد ، پس نصف دينار را در سهام زوجه كه سه است ضرب كنند يك‌دينار و نصف دينار بهم مىرسد ، و نصف دينار را در سهام مادر كه چهار است ضرب كنند دو دينار حاصل مىآيد ، و نصف دينار را در سهام پدر كه پنج است ضرب كنند دو دينار و نصف مىشود . طريق چهارم : مستعمل ميانهء دو فريضه و آن بر دو قسم است : قسم اوّل آنكه : در تركه كسر نباشد چون دوازده دينار ، چه سهام هروارثى را از فريضه بايد گرفت و در تركه ضرب كرد ، آنچه حاصل شود براصل فريضه قسمت بايد نمود ، پس خارج قسمت نصيب آن وارث است ، مثل آنكه سه زن و پدر و مادر و دو پسر و يك دختر باشند ، چه فريضهء ايشان بيست و چهار است ، منكسر مىشود نصيب